الديكتاتور العثمانى يضرب بحقوق الانسان عرض الحائط وأوروبا تفضحه

مجلس الاتحاد الأوروبى يفضح تركيا .. التقرير السنوى للمجلس يؤكد احتلال أنقرة المرتبة الثانية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

فضح تقرير سنوي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي تركيا مؤكدا أنها تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR ووفقا للتقرير كان لدى تركيا 184 حالة معلقة في عام 2019 بعد 240 حالة مسجلة من قبل روسيا وتأتي أوكرانيا في المركز الثالث مع 111 حالة

ويعرض التقرير السنوي حالة تنفيذ الأحكام الرئيسية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما يوفر إحصاءات ومعلومات حول الحالات التي تم تقديمها حديثا والقضايا المعلقة أو المغلقة على مدار العام

وفقا للتقرير تحتفظ تركيا حاليا بما مجموعه 5.231 حالة معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع ما مجموعه 635 حالة في البلاد عالقة منذ أكثر من 5 سنوات

وأشار التقرير أن المحكمة الأوروبية العليا أمرت تركيا بدفع تعويضات بقيمة 2.17 مليون يورو في عام 2019 

من جهة أخرى  لن يتمكن 47 صحفيا خلف القضبان من الاستفادة من اللائحة الجديدة الخاصة بتخفيف الأحكام التي بدأت مناقشتها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي حيث يستثني مشروع القانون جرائم الإرهاب حسبما أفاد موقع بيانات التركي نقلا عن تقرير لمنظمة الصحافة قيد الاعتقال

وأعدت منظمة الصحافة قيد الاعتقال التي تراقب محاكمات الصحفيين في تركيا منذ ما يقرب من عامين تقريرا حول مصير الصحفيين المعتقلين في ضوء قانون الإفراج الجديد التي تم إعداده للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون التركية

وفقا لقاعدة بيانات منظمة الصحافة قيد الاعتقال فإن ما لا يقل عن 223 صحفي يحاكمون في الوقت الحالي أو قد مثلوا للمحاكمة في العامين الماضيين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب TMK وحسب التقرير هناك بالفعل أحكام بالسجن صدرت ضد 47 صحفي في تهم تتعلق بالإرهاب أولئك الصحفيين لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد

ويرى مراقبون  أن إستثناء المعارضين السياسيين من قانون الإفراج الجديد يعني الحكم بوفاتهم داخل السجون التركية وسط تفشي فيروس كورونا حسبما أفاد أستاذ القانون بجامعة أنقرة يافوز أيدون على موقع أحوال التركي

وأكد الأكاديمي التركي أن التخلص من المعارضين هو جزء من خطة طويلة المدى سعى حزب العدالة والتنمية إلى تنفيذها بدعم من شريكه في التحالف حزب الحركة القومية

وأضاف أن إطلاق سراح المجرمين فقط يستهدف أيضا دعم القاعدة الانتخابية لأردوغان في الانتخابات القادمة 2023

ويشير إلى أن تركيا الجديدة تحت حكم أردوغان ونظام حكم الفرد الواحد أثبتت أنها دولة استبدادية. وتابعوالأكثر حزنا حتى من هذا هو أنه ما لم تحدث معجزة فإن ثمن هذا التراجع في الديمقراطية