المغرب وبرامج تحسين الحاله الاجتماعيه

البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 204 ملايين دولار لفائدة برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية

منح البنك الإفريقي للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار موجه لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون  الجمعة بالرباط خلال حفل التوقيع على الاتفاق المتعلق بهذا القرض إن الأمر يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 204 ملايين دولار أي ما يناهز 2 مليار درهم على مدى أربع سنوات وذلك بهدف مواكبة برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية بالمغرب

وأكد، في هذا الصدد أن الهدف هو بلوغ 80 في المائة من التغطية الاجتماعية بالمغرب انطلاقا من سنة 2023 مبرزا أن البرنامج يهم محاور متعددة على غرار بناء مركز استشفائي بكلميم ومستشفى متعدد الاختصاصات بورزازات وكذا تحديث حوالي مائة وحدة استشفائية في العالم القروي و31 مركزا للحماية الاجتماعية في ثلاث جهات رئيسة بني ملال-خنيفرة، كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت

وبعد أن نوه بجودة علاقات التعاون الممتازة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، ذكر السيد بنشعبون بأن المملكة هي أول مستفيد من القروض على مستوى القارة الإفريقية

من جهتها أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة جميلة المصلي أهمية هذا المشروع الذي يعنى بشق هام يتمثل في الحماية الاجتماعية مذكرة في هذا الصدد بالورش الذي أطلقته المملكة في هذا المجال من خلال التأمين الإجباري والمساعدة الاجتماعية

وأشارت إلى أن وزارة التضامن هي التي تترأس اللجنة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية في هذا المشروع مضيفة أنه يشكل فرصة ثمينة لمواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب

من جانبها قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب السيدة ليلى فرح مقدم إن هذا البرنامج سيمكن من تعزيز التغطية الطبية خاصة نظام المساعدة الطبية رميد والتغطية الطبية للعمال غير الأجراء وتطوير خدمات صحية ذات جودة ببناء مستشفيي كلميم وورزازات وتحديث 100 مركز للرعاية الصحية الأولية في الوسط القروي

وأضافت السيدة فرح مقدم أن برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية سيمكن كذلك من تحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعادة تأهيل 144 مؤسسة للحماية الاجتماعية وإحداث نظام شامل للمعلومات الاستشفائية وكذا تجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية للتطبيب عن بعد وذلك بهدف خلق تبادل مستمر بين جميع الهياكل الاستشفائية في كافة الجهات

كما أشارت إلى أن هذه العملية ستعزز استمرارية دعم البنك الإفريقي للتنمية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال عدد من العمليات التي تم إطلاقها منذ 15 سنة مؤكدة أن الهدف هو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل أساسا الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء في وضعية هشاشة في المناطق النائية

أما الكاتب العام لوزارة الصحة السيد عبد الإله بوطالب فقد أكد أن وزارة الصحة تجدد التزامها بالتعاون من أجل تحقيق تقدم مطرد وعادل ومستدام للنظام الصحي وبالتالي المساهمة بشكل فعال في أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030

وأضاف أن برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية يستجيب تماما لأولويات القطاع في ما يتعلق بتوسيع التغطية الطبية الأساسية مشيرا إلى أن هذا البرنامج تم التخطيط له وفق مقاربة قائمة على تظافر جهود العديد من القطاعات الوزارية حول ثلاثة مجالات للنتائج تتوخى الحد من التباينات الجهوية في الولوج إلى التغطية الطبية الأساسية وتحسين الحكامة في برامج المساعدة الرئيسية وكذا استدامة تمويل المساعدة الاجتماعية