الديكتاتور العثمانى مابين القبضه الحديديه على شعبه ونشر الارهاب فى العالم العربى

 تنوع سياسه اردوغان فى الداخل مابين تشريد المئات وتزايد البطاله وعدلات انتحار وفى الخارج سياسه موحدة بنشر الارهاب

تتزايد معاناة الأتراك فى أنقرة فى ظل السياسات المتخبطة التى يتبعها الرئيس التركى

 لتشهد تركيا أول حالة انتحار مع بدايات عام 2020 بعد إقدام مدير سابق بنادى كارابوك سبورالتركى على الانتحار بسبب تراكم الديون عليه فى الوقت الذى كشف فيه معارض تركى أن النظام التركى تسبب فى إغلاق 100 صحيفة فى 2019 فى الوقت الذى واصل فيه النظام التركة فصل العاملين لتتزايد معدلات البطالة فى أنقرة

بدايه 2020 بتشريد المئات

فى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان احتفل بالعام الميلادى الجديد فى بلاده بطريقته الخاصة حيث أقدم نظامه على فصل المئات من العمال الأتراك فى أول أيام عام 2020 موضحا أن مديرية شركة تابعة لمؤسسة تشليكلر القابضة فسخت عقود 115 عاملا بالشركة بسبب عدم قدرة الشركة على تلبية الحد الأدنى لزيادة الأجور فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها أنقرة

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية إن إدارة الشركة أفادت بعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى الجديد لزيادة الرواتب المطلوب تطبيقه وبناءً عليه قررت فصل 115 سائقًا من العاملين بالشركة فيما بدأ العمال المفصولون احتجاجًا أمام المحطة التى كانوا يعملون بها فى اليوم الأول من العام الجديد محاولين إيصال معاناتهم وأصواتهم للجهات المسئولة

معدلات الانتحار فى تزايد بسبب البطاله

وفى ذات السياق قال موقع تركيا الآن أن أول أيام العام الجديد شهد حادثة انتحار جديدة تضاف إلى حوادث الانتحار الكثيرة التى تشهدها تركيا فى الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية  حيث انتحر اليوم المدير السابق بنادى كارابوك سبور عندما تناول روح الملح وهو حمض الهيدروكلوريك بعد دخوله فى أزمة نفسية سيئة نتيجة إخطاره بالديون الخاصة بمؤسسة الضمان

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية أن تركيا تشهد فى الآونة الأخيرة العديد من حالات الانتحار نتيجة ازياد الضغوط المعيشية والبطالة مما تسبب فى انتشار الإحباط والاكتئاب والأزمات النفسية

وأعلن حزب الشعب الجمهورى التركي عن انتحار 45 شخصًا فى تركيا خلال 2019 بسبب البطالة وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة فيما لقى 1620 عاملًا مصرعهم فى حوادث عمل مختلفة حيث قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض والى أغبابا  بينما ينفق النظام الحاكم بتركيا ملايين الليرات على حياة الرفاهية والترف شهد عام 2019 حالات انتحار جماعية نتيجة الجوع والبؤس الذى يعانى منه الشعب

وقال موقع تركيا الآن أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أوضح فى تقرير حول المشكلات التى يعانى منها العمال الأتراك أن الأزمة الاقتصادية التى بدأت فى عام 2018 إلى مستوى قياسى من البطالة فى عام 2019 بينما ارتفعت تكاليف المعيشة انخفضت القوة الشرائية للعاملين بمقدار النصف وزادت قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 71% والغاز الطبيعى بنسبة 58% بينما ارتفعت رواتب موظفى الدولة بنسبة 15% فقط

ولفت نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض إلى أن 1620 عاملًا فقدوا حياتهم نتيجة لحوادث عمل وأغلب تلك الحوادث وقعت فى مجالات البناء والنقل والزراعة، و95% من العمال ممن لقوا حتفهم غير مسجلين بالنقابة كما فقد 20 طفلًا حياته فى حوادث عمل

فيما قال موقع تركيا الآن أن نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض عن محافظة أزمير أتيلا سرتال استعرض واقع العاملين فى وسائل الإعلام بتركيا مشيرا إلى أن 100 صحيفة محلية على الأقل أُغلقت خلال عام 2019 حيث تطرق البرلمانى المعارض أيضًا إلى مشكلة البطالة فى الصحافة، ولافتًا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للتهديد والاعتداء

وقال نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض عن محافظة أزمير أن معدلات البطالة فى أوساط خريجى أقسام الصحافة بلغت 19.2% فى عام 2016 و19.1% فى عام 2017، موضحا أن البيانات المحدثة لعام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تشير إلى تسجيل معدلات البطالة فى الصحافة مستويات قياسية بنسبة بلغت 25%

ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية إلى أن تركيا تشهد ضغوطًا متزايدة على الإعلام فى ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية لضمان عدم توجيه انتقادات حيث وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا 150 صحفيًّا، بالإضافة إلى توقيف 82 صحفيًا وحظر 60 خبرًا وفصل نحو 170 صحفيًّا لأسباب مختلفة خلال العام

وعلى الصعيد السياسه الخارجيه

انشئ تحالف مع السراج فى ليبيا قد يكون من اسباب نشر الارهاب العالمى وبدايه الحرب العالميه الثالثه

أردوغان يتحدى المجتمع الدولي ويعلن بدء إرسال قوات إلى ليبيا وتقارير استبق الخطوة بإرسال مئات الدواعش من سوريا بهدف إرباك قوات الجيش الليبي وتعزيز موقف مليشيات الإرهاب

جاء قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، ليثير حالة جدل واسع وحالة غضب عارمة ليس فقط داخل تركيا بل على مستوى الدول العربية والمجتمع الدولى الرافض تماماً لأى تدخل تركى عسكرى فى الأراضى الليبية والرافض أيضا لمطامع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى المنطقة العربية فيما أكد خبراء وسياسيون أن قرار البرلمان التركى محاولة لتهديد المنطقة مشيرين إلى أن موقف مصر من الشأن الليبى يدعم أمن واستقرار المنطقة

فى هذا السياق أكد مساعد العنزى الكاتب الكويتى أن المنطقة العربية تمر بمنعطف خطير لافتا إلى أن تصويت البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا ماهو إلا تحقيقًا لرغبة رجب طيب أردوغان الرئيس التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا، خاصة أنه هو المسيطر على المؤسسة التشريعية فى تركيا رغم وجود أصوات معارضة تعي خطورة هذه الخطوة على الداخل التركي وعلى العلاقات التركية الخارجية

وقال الكاتب الكويتى إن تصادم تركيا مع إقليمها بالتداخلات سيلقى بظلاله على الداخل التركي متوقعا تحركات واسعة بالشارع التركي قريبا ضد التدخلات التركية بشكل عام وضد سياستها بشكل خاص

وأشار مساعد العنزى إلى أن التدخل العسكرى التركى فى ليبيا يعد محك حقيقي لدور جامعة الدول العربية والأعضاء فيها فإما أن يتوحد الموقف أو أن تكون منظمة جامعة الدول العربية منظمة هامشية أمام شعوبها فعدم توحيد الموقف يعني اليوم ليبيا وغدًا غيرها 

فيما أكد محمد حامد الخبير فى الشئون التركية أن قرار البرلمان التركى بالموافقة على طلب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا يعقد الأزمة الليبية ولا يحلها كما أنه يعد تهديد كبير للمنطقة العربية متوقعا أن يكون هناك تصعيد دولى كبير ضد محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا خلال الفترة الراهنة ويمنعون إرسال جنود أتراك إلى طرابلس

وقال الخبير فى الشؤون التركية إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا كما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية مشيرا إلى أن هذا القرار يعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل ونعول عليه كثيرا

 وأشار إلى أن هذا القرار يؤثر فى الأمن الإقليمى للمنطقة والشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط ويزكى صراع دول حوض المتوسط 

بدوره  أكد عبد الشكور عامر الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية أن ما قام به البرلمان التركي من تمرير مذكرة التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة فايز السراج غير الشرعية يهدف إعادة محاولة استعمار دول المغرب العربي وخاصة ليبيا الشقيقة وتهديد الأمن القومي لدول الجوار الليبي موضحا أن مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فى ليبيا تأتى فى إطار محاولات التدخل المستمرة من قوى الاستعمار الجديدة بكل أشكالها ودوافعها فى الشأن العربى

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية إن هذا القرار الذى اتخذه البرلمان التركي بالموافقة على إرسال معدات وقوات عسكرية إلى ليبيا يعد مثابة إعلان حرب ضد الأمة العربية وتهديد واضح للأمن القومي العربي والمصري تحديدا وتقويض لجهود محاربة الإرهاب فى منطقة شمال إفريقيا التى تقودها كلا من مصر والجيش الوطنى الليبي فى ليبيا 

وتابع عبد الشكور عامر نُحذر من تداعيات أى محاولة للتدخل العسكرى فى أى بلد عربي وخاصة ليبيا التى تُعانى من الفوضى والحرب القذرة التى تغذيها قوى الشر وعلى رأسها كلا من قطر وتركيا  كما نؤكد على مخالفة الموقف التركي لاتفاق الصخيرات الذى يشترط موافقة البرلمان الليبي على أى اتفاقيات دولية تُبرمها الحكومة الليبية  وبهذه المخالفة لاتفاق الصخيرات الذى يمنع ويحرم ويحظر توريد السلاح لليبيا يُعد قرار البرلمان التركي بمثابة صب الزيت على النار  وتأجيج للصراع الليبي وإطالة أمد الحرب الداخلية فى ليبيا ودعم تركى واضح للجماعات والمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة على القانون فى ليبيا

وأوضح أن موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان وتفويضه اردوغان بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا يُهدد الأمن والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط ويزيد من احتمالات نشوب حرب إقليمية بالمنطقة مما ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والسلم العالمى.

فيما أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود إلى ليبيا هو قرار يتنافى مع مبادئ القانون الدولى قائلا إنه من المؤسف أن يشرع برلمان دولة فكرة التدخل فى شآن دولة أخرى موضحا أن هذا محاولة لتكوين نظام دولى جديد غريب الشكل ومؤكدا فى ذات التوقيت أن الأراضى الليبية ستكون مقبرة للجنود الأتراك حال نفذ الرئيس التركى قرار البرلمان وأرسل بالفعل جنود أتراك إلى ليبيا

وقال وزير الداخلية الأسبق إن قرار البرلمان التركى يتنافى مع القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة حتى وإن كان قرار إرسال جنود أتراك إلى ليبيا والتدخل العسكرى التركى جاء بناء على مبدأ طلب حكومة الوفاق الليبية هذا الأمر لأن هذا لا يعنى تصريح لأردوغان بالتدخل العسكرى

ولفت إلى أن هناك قرار أممى عام 2011 لمراقبة السواحل الليبية وكل ما يدخل إليها، ويمكن تفعيل هذا القرار  وهذا يتطلب جهود دبلوماسية سريعة لعقد اجتماع لمجلس الأمن ويطالبون فيه بتفعيل قرار الأمم المتحدة الذى يؤكد مراقبة كل السواحل الليبية لمنع دخول أسلحة تركية أو جنود إلى الأراضى الليبية فالوضع محتاج مراقبة دقيقة للموقف ومراقبة شاملة للأجواء كما أن طلب الحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لم يتحقق عمليا وبالتالى فالأمر يحتاج إلى جهود دبلوماسية ودولية لمنع دخول أى جندى تركى إلى ليبيا ويمكن للمجتمع الدولى أن يفرض عقوبات  على تركيا حال عدم التزامها بقرار الأمم المتحدة عام 2011 من خلال مجلس الأمن 

  وأشار السفير محمد العرابى إلى أن رجب طيب أردوغان بعد قراره بالتدخل العسكرى فى ليبيا سيكون قد دخل فى نفق مظلم ولن يستطيع أن يحقق أهدافه خاصة أن ما تشهده ليبيا يختلف تماما عن ما يحدث فى سوريا والعراق وبالتالى ستكون ليبيا مقبرة للجنود الأتراك لأن هناك جيش ليبى قوى قادر على توجيه ضربات قوية ضد الجنود الأتراك بجانب أن الموقف الدولى يقف ضد مساعى أردوغان للتدخل فى طرابلس